يمثل بدء مشروع تجاري في إندونيسيا فرصة جذابة للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، وقبل البدء في ممارسة الأنشطة التجارية، يجب إعداد عدد من الجوانب القانونية والمؤسسية والترخيصية والإدارية بصورة صحيحة ومدروسة.
وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن أحد الهياكل القانونية الشائعة هو إنشاء شركة استثمار أجنبي (PMA) في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط التجاري المراد ممارسته والأنظمة الإندونيسية المعمول بها.
1. تحديد النشاط التجاري وتصنيف KBLI
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد النشاط التجاري المناسب ورمز التصنيف الإندونيسي الموحد للأنشطة الاقتصادية (KBLI).
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، لأن كل قطاع تجاري قد يخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بنسبة الملكية الأجنبية، والتراخيص، والمتطلبات التنظيمية الخاصة، أو الشراكة مع التعاونيات والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
وتنظم أحكام قطاعات الاستثمار، من بين أمور أخرى، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 لسنة 2021 بشأن مجالات الاستثمار، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 49 لسنة 2021.
2. تأسيس الكيان القانوني
إذا كان النشاط التجاري سيُمارس من خلال شركة PMA، فيجب تأسيس الشركة وفقًا للقانون الإندونيسي، بما في ذلك إعداد عقد التأسيس، والحصول على الاعتراف أو الموافقة القانونية على الشركة، وتنظيم هيكل المساهمين ورأس مال الشركة.
وفي هذه المرحلة، يعد التخطيط القانوني السليم أمرًا أساسيًا لضمان توافق هيكل الشركة مع النشاط التجاري المقصود ومع متطلبات الاستثمار المعمول بها.
3. الحصول على تراخيص الأعمال من خلال نظام OSS
بعد تحديد الهيكل القانوني المناسب للشركة، يجب استيفاء متطلبات ترخيص الأعمال القائم على المخاطر (Risk-Based Business Licensing / PBBR) من خلال نظام التقديم الإلكتروني الموحد (Online Single Submission / OSS).
ويتمثل الأساس القانوني الرئيسي الحالي لنظام الترخيص القائم على المخاطر في اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2025 بشأن تنفيذ تراخيص الأعمال القائمة على المخاطر، والتي حلت محل اللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021.
وتنظم هذه اللائحة، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية، وتراخيص الأعمال، والتراخيص الداعمة للأعمال (PB UMKU)، ونظام OSS، والرقابة، والعقوبات.
كما تنظم لائحة وزير الاستثمار والمصبّات الصناعية/رئيس هيئة تنسيق الاستثمار (BKPM) رقم 5 لسنة 2025 الإرشادات والإجراءات الفنية المتعلقة بتراخيص الأعمال القائمة على المخاطر وتسهيلات الاستثمار من خلال نظام OSS.
4. مراعاة متطلبات الاستثمار الأجنبي
لا تخضع جميع الأنشطة التجارية للقواعد نفسها فيما يتعلق بالملكية الأجنبية. فبعض الأنشطة قد تكون مفتوحة بالكامل للاستثمار الأجنبي، بينما قد تخضع أنشطة أخرى لمتطلبات أو قيود محددة.
لذلك، من الضروري مراجعة تصنيف KBLI واللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي قبل تأسيس الشركة. ويساعد التخطيط السليم منذ البداية على تجنب الحاجة إلى إعادة هيكلة الشركة أو معالجة مشكلات الترخيص في المستقبل.
5. ضمان الالتزام القانوني والإداري
بالإضافة إلى تأسيس الشركة والحصول على التراخيص، ينبغي للمستثمر أيضًا مراعاة عدد من الجوانب، مثل العقود والاتفاقيات التجارية، والضرائب، وأنظمة العمل، وملكية العقارات أو استخدامها، والالتزامات المتعلقة بالتقارير، والتراخيص الخاصة بالقطاعات المعينة، عند الاقتضاء.
ويساعد التخطيط القانوني السليم منذ البداية على تنفيذ الاستثمار بطريقة آمنة ومنظمة ومتوافقة مع القوانين واللوائح الإندونيسية.