قبل توقيع اتفاقية عقارية في بالي: ما الذي يجب على المستثمرين الأجانب معرفته؟

يتطلب الاستثمار العقاري في بالي إجراء مراجعة قانونية دقيقة قبل توقيع أي اتفاقية. ويجب على المستثمرين الأجانب فهم أنواع حقوق الأراضي المسموح بها، والقيود المفروضة على الملكية، والالتزامات التعاقدية، والمخاطر القانونية المحتملة.

بموجب القانون الإندونيسي رقم 5 لسنة 1960 بشأن المبادئ الأساسية للقانون الزراعي، لا يجوز للأجانب، كقاعدة عامة، امتلاك الأراضي في إندونيسيا بموجب حق الملكية الكاملة (Hak Milik). وبحسب وضعهم القانوني وأهدافهم الاستثمارية، يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يستوفون الشروط دراسة الحقوق المسموح بها قانونًا، مثل حق الانتفاع (Hak Pakai)، أو هياكل الاستثمار المناسبة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

قبل توقيع الاتفاقية، ينبغي للمستثمرين التحقق من شهادة الأرض، ووضع الملكية، والتوافق مع مخططات التنظيم العمراني والاستخدام المسموح للأرض، وأي رهون أو أعباء قانونية قائمة، وتصاريح البناء عند الاقتضاء، والصلاحية القانونية لجميع الأطراف الموقعة. كما يجب أن تحدد الاتفاقية بوضوح شروط الدفع، وحقوق والتزامات كل طرف، وإجراءات تسوية النزاعات، وأحكام إنهاء الاتفاقية.

أهم المراجع القانونية:

• القانون الإندونيسي رقم 5 لسنة 1960 بشأن المبادئ الأساسية للقانون الزراعي.

• القانون الإندونيسي رقم 25 لسنة 2007 بشأن الاستثمار، بصيغته المعدلة.

• اللائحة الحكومية رقم 18 لسنة 2021 بشأن حقوق الإدارة وحقوق الأراضي ووحدات الشقق وتسجيل الأراضي.

• اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2025 بشأن تنظيم تراخيص الأعمال القائمة على المخاطر، حيثما ينطبق ذلك.